تابعونا
America's Wealth Drain
الجزء الأول — الاستنزاف في الداخل · الفصل 2

تتبع الاستنزاف
إلى أين يذهب المال

بقلم Rational Observer Global بحث وتحليل: Rational Observer • ⏱ ٢٥ دقيقة قراءة
الدراسة الكاملة مقال قصير
🔬 الدراسة الكاملة (٢٥ دقيقة) الأدلة الكاملة قناة تلو الأخرى والمنهجية والمصادر.
⚡ التبديل إلى المقال المختصر ←

أظهر الفصل 1 النمط التاريخي: دورة من خمس مراحل من الاستخراج والإصلاح تكررت عبر 150 عاماً من التاريخ الأمريكي — والمرحلة التي نقف فيها اليوم. لكن الأنماط لا تفسر إلا «ماذا». هذا الفصل يُظهر «كيف».

هذا هو المخطط المادي للسد الاقتصادي: أربعة مكونات — التدفق الداخل، والتدفق الخارج، وأنبوب النخبة، والدين — تحكم النظام كله. وحين ترى هذه البنية، سيبدو لك كل عنوان اقتصادي وكل نقاش سياسي وكل ادعاء عن الدين العام مختلفاً. ستعرف بالضبط عن أي أنبوب يتحدثون — وأي الأنابيب يتجاهلون.

أهم النقاط


في عام 1946، كان الدين الحكومي الأمريكي عند 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي — وخلال الأعوام الأربعة والثلاثين التالية انخفض بنحو ثلاثة أرباع. لم يخفض أحد الضمان الاجتماعي. لم يخفض أحد الإنفاق على المدارس.

كيف يمكن ذلك؟ السؤال الذي تطرحه كل دورة إخبارية — «كيف سنسدد هذا يوماً؟» — له إجابة دقيقة. وليست هي الإجابة التي تُقدَّم.

يتعلم عالم المناخ قراءة أنظمة التدفق. نهر، حوض تصريف، غلاف جوي. تتتبع ما يدخل وما يخرج وكيف يمتلئ النظام أو يفرغ. الرياضيات لا ترحم، وهي علنية.

الاقتصاد الأمريكي نظام تدفق. ليس استعارة، بل وصف بنيوي. وككل نظام تدفق، يخضع لقانون الاستمرارية. إذا تجاوز التدفق الداخل التدفق الخارج، امتلأ النظام. وإذا تجاوز التدفق الخارج التدفق الداخل، فرغ النظام. هذه ليست نظرية. هذه فيزياء.

الدين الحكومي ليس المرض. إنه العَرَض. إنه المقياس المرئي لخلل بين التدفق الداخل والتدفق الخارج يكبر منذ خمسة وأربعين عاماً.

هكذا يعمل الاقتصاد حقاً. لفهم الدين، عليك أولاً أن تفهم السد.

السد، موضَّحاً: تخيّل سداً خرسانياً يحبس ثروة الأمة. يدخل الماء من الأعلى عبر صمام التدفق الداخل، وهو النظام الضريبي. ويخرج الماء من الأسفل عبر أنبوب التصريف، وهو الإنفاق الحكومي. من 1945 إلى 1980، كان التدفقان متوازنين. ثم حُفر أنبوب ثالث قرب القمة — أنبوب النخبة — وبدأ منسوب الخزان ينخفض. الدين ليس سوى المقياس على الجدار الذي يسجل الانخفاض.


التدفق الداخل: ما يملأ الخزان

التدفق الداخل هو كل ما يضيف المال إلى النظام الفيدرالي. هناك أربعة مصادر رئيسية.

الضرائب الفيدرالية — أكبر تدفق داخل. حين تكسب مالاً، أو تشتري سلعاً عليها رسوم فيدرالية، أو تدير شركة، يذهب جزء إلى الحكومة الفيدرالية. ويتوقف حجم هذا التدفق على معدلات الضرائب وعلى من يدفعها فعلاً. (المصدر: OMB Historical Tables، الجدول 2.1)

الإنتاجية ونمو الأجور — حين ينتج العمال قيمة أكبر، يكسبون أكثر. الأجور الأعلى تعني ضريبة دخل أكبر واستهلاكاً أعلى. الاقتصاد السليم ذو الأجور المتصاعدة هو اقتصاد ذو تدفق داخل متزايد.

عائد الاستثمار العام — حين تبني الدولة طريقاً سريعاً أو تموّل البحث الطبي عبر NIH (المعاهد الوطنية للصحة، التي تموّل معظم البحث الطبي الحيوي الأساسي في الولايات المتحدة)، يخلق هذا الاستثمار تجارة وإيرادات ضريبية مستقبلية. وقد سدّد نظام الطرق السريعة بين الولايات، الذي بُني في الخمسينيات، كلفته مرات عديدة عبر التجارة والنمو.

الثقة العالمية بالدولار — الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياط العالمية، العملة المعيارية التي تحتفظ بها الدول الأخرى لتسوية التجارة الدولية. تسمح هذه الثقة للولايات المتحدة بالاقتراض بفوائد أقل من أي بلد آخر تقريباً. وهي ليست بلا حدود. الثقة يمكن أن تتآكل.

صمام التحكم الرئيسي: أعلى معدل ضريبي هامشي

لرافعة واحدة وزن غير متناسب. أعلى معدل ضريبي هامشي هو النسبة المدفوعة على الجزء الأعلى من الدخل، آخر دولار يكسبه شخص ثري.

في عام 1963، كان ذلك المعدل 91% — على الدخل الذي يتجاوز عتبة الشريحة العليا، ما يعني أن أصحاب الدخول الأعلى كانوا يعيدون إلى المجتمع معظم كل دولار إضافي فوق العتبة. يبدو ذلك عقابياً. لكن الأثرياء ظلوا يزدادون ثراءً على نحو استثنائي. كل ما في الأمر أنهم لم يكدّسوا ثرواتهم على حساب النظام الذي حملهم. جعل هذا المعدل سحب مزيد من المال كدخل شخصي أقل جاذبية؛ وكان الأكثر عقلانية إبقاؤه في الشركة — مستثمَراً في الإنتاج وفي العمال — حيث بقي داخل الخزان المشترك. المال المعاد استثماره في شركاتهم دعم الإنتاج والعمال، بينما ظل المالكون قادرين على بناء الثروة؛ ما انخفض هو حصتهم من الدخل القومي. لم يمسّ المعدل الضريبي الأعلى المال الذي بقي في الشركة: الأرباح المتروكة في المشروع دفعت ضريبة الشركات بدلاً من ذلك، والإنفاق على الأجور والآلات والبحث خفّض حتى هذه الضريبة.

حين كان المعدل 91%، كان التدفق الداخل هائلاً. كان الخزان يمتلئ من الأعلى.

اليوم، أعلى معدل هو 37%. من 10 ملايين دولار، يحتفظ الأثرياء بـ6.3 مليون. ولا يعود إلى النظام سوى 3.7 مليون.

الفرق ليس هامشياً. إنه بنيوي. الصمام الذي أبقى السد ممتلئاً أُغلق بشكل منهجي، بدءاً من عام 1981. (المصدر: Tax Policy Center، Historical Highest Marginal Income Tax Rates)

السد، موضَّحاً: للتدفق الداخل مصادر كثيرة، لكن الصمام الذي يقرر ما إذا كان الأثرياء يغذّون النظام أو يجوّعونه هو أعلى معدل ضريبي. حين يكون هذا الصمام مفتوحاً، يمتلئ السد بينما يبني الأثرياء ثروة حقيقية. وحين يُغلق، يحتفظ الأثرياء بالمزيد، ويفرغ السد.


التدفق الخارج: ما يجب أن يقدمه السد

التدفق الخارج هو كل ما تنفق عليه الحكومة الفيدرالية — كل ما بُني السد ليقدمه للشعب الأمريكي.

التعليم العام — استثمار فيدرالي وولائي في المدارس والجامعات العامة. يتحمل الطلاب اليوم جزءاً أكبر بكثير من التكلفة: ارتفعت حصة صافي الرسوم الدراسية من إيرادات التعليم في المؤسسات العامة من 35.8% عام 2008 إلى 46.6% عام 2018. (المصدر: SHEEO، State Higher Education Finance FY2018) ومع خفض التمويل العام، استدان الطلاب بدلاً من أن يكون التعليم منفعة عامة.

البنية التحتية — الطرق والجسور وشبكات المياه وشبكات الكهرباء والموانئ. ليست ترفاً؛ إنها الأساس الذي تقوم عليه كل التجارة الخاصة. لا تستطيع شاحنة نقل البضائع من دون طرق. ولا يستطيع مصنع العمل من دون كهرباء وماء موثوقين. (المصدر: American Society of Civil Engineers، Infrastructure Report Card)

الدفاع — الجيش، وأجهزة الاستخبارات، ومزايا المحاربين القدامى. سواء رأيت أن الإنفاق الدفاعي الحالي صائب أو خاطئ، فهو تدفق خارج لا يمكن تجاهله.

الصحة — Medicare (لكبار السن)، وMedicaid (للفقراء)، وبرامج الصحة العامة (CDC وNIH). اليوم يعتمد عشرات الملايين من الأمريكيين على Medicare للبقاء على قيد الحياة.

العلم والبحث — تمويل NIH للبحث الطبي، وتمويل NSF للبحث الأساسي، وتمويل NOAA لرصد المناخ والطقس، واستكشاف الفضاء لدى NASA. ساهم التمويل العام للبحث في 354 من أصل 356 دواءً أقرّتها FDA بين 2010 و2019.

الضمان الاجتماعي (Social Security) — معاشات التقاعد، ومعاشات العجز. من دونه، كان نحو 37% من كبار السن الأمريكيين سيعيشون في فقر. (المصدر: Social Security Administration)

شبكة الأمان — المساعدات الغذائية، ودعم السكن، ودعم رعاية الأطفال. هذه بنود صغيرة مقارنة بالفئات الكبرى، لكنها الأرضية التي لا يسقط الناس دونها.

هذا ليس إحساناً. هذه صيانة.

المجتمع آلة إنتاج. العمال المتعلمون ينتجون أكثر. البنية التحتية الموثوقة تحمل تجارة أكبر. الضمان الاجتماعي يُبقي سكاناً يتقدمون في السن بعيداً عن العوز. والبحث العام يضع الأساس لأدوية الجيل القادم.

التدفق الخارج هو النظام وهو يستثمر في قدرته على الإنتاج. (المصدر: BEA، إجمالي الاستثمار الحكومي ÷ الناتج المحلي الإجمالي)

حين ينخفض التدفق الخارج، يتدهور النظام. تضعف المدارس. تتشقق الجسور. تنخفض الإنتاجية المستقبلية. تنخفض الإيرادات الضريبية المستقبلية. ويبدأ الدين بالنمو من تلقاء نفسه.

السد، موضَّحاً: التدفق الخارج هو ميزانية صيانة السد نفسه. اخفضها، فتتشقق الخرسانة. خفض التدفق الخارج بينما صمام التدفق الداخل مغلق أصلاً يشبه فصل المفتشين وفريق الإصلاح في اليوم نفسه الذي تكتشف فيه التسرب.


أنبوب النخبة: أربع مجموعات، أربع عشرة قناة

أنبوب النخبة ليس سياسة واحدة ولا سلسلة دولارية واحدة قابلة للمقارنة. ترتب الحلقة الأخيرة الأدلة في أربع مجموعات وظيفية، كي تُقيَّم كل قناة بشروطها الخاصة. يرسم الشكل 2.1 المجموعات الأربع والقنوات الأربع عشرة التي تتفرع منها.

تنزيل PNG
الشكل 2.1 — أربع مجموعات، أربع عشرة قناة. ليس للقنوات الوحدة نفسها، ولا يجوز جمعها في مجموع واحد. بعضها تدفقات وطنية، وبعضها تقديرات عالمية، وبعضها أمثلة موثقة
الشكل 2.1 — أربع مجموعات، أربع عشرة قناة. ليس للقنوات الوحدة نفسها، ولا يجوز جمعها في مجموع واحد. بعضها تدفقات وطنية، وبعضها تقديرات عالمية، وبعضها أمثلة موثقة لبرامج، وبعضها يصف آليات سياسية.

السد، موضَّحاً: تخيّل الاقتصاد حوضاً مشتركاً يملؤه عمل الجميع وضرائبهم. يُفترض أن يعود فيتدفق عبر الأجور والمدارس والبنية التحتية والرعاية الصحية وشبكات الأمان. للاستنزاف أربعة فروع رئيسية. لكل فرع عدة قنوات، ويجب قياس كل قناة بالأدلة المناسبة لها.

المجموعة 1 — أموال تُنقل عبر النظام المالي

تنقل المجموعة الأولى أرباح الشركات ومدخرات الأسر عبر النظام المالي. تنتمي إليها ثلاث قنوات: إعادة شراء الأسهم، والأرباح المفرطة للقطاع المالي، والرسوم على مدخرات التقاعد.

1. إعادة شراء الأسهم

إعادة شراء الأسهم هي أن تستخدم شركة نقدها لتشتري أسهمها وتلغيها. يمكن للشركة أن ترفع الأجور، أو تستثمر في أعمالها، أو توزع أرباحاً، أو تعيد شراء أسهمها. تقلّص إعادة الشراء عدد الأسهم، فيبدو الربح نفسه أكبر للسهم الواحد وقد يرفع سعر السهم. وأكثر المستفيدين هم من يملكون أصلاً أكبر عدد من الأسهم، ولا سيما المديرون الذين يُدفع لهم بخيارات الأسهم.

شرح ويليام لازونيك عام 2014 في مقاله «Profits Without Prosperity» في Harvard Business Review أن القاعدة 10b-18 لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الصادرة عام 1982، منحت الشركات حماية قانونية لعمليات إعادة شراء واسعة كانت الجهات الرقابية تعاملها من قبل كتلاعب محتمل. وذكرت S&P Global عام 2025 أن شركات مؤشر S&P 500 أنفقت 942.5 مليار دولار على إعادة الشراء عام 2024، وهو رقم قياسي.

2. الأرباح المفرطة للقطاع المالي

هذه فكرة أن تكلفة الخدمات المصرفية والمالية كان ينبغي أن تنخفض مع التكنولوجيا الأفضل، لكنها لم تنخفض. ذكر الاقتصادي توماس فيليبون في American Economic Review أن تكلفة نقل المال وإدارته بقيت عند نحو 1.5 إلى 2% من المبلغ قرابة قرن كامل.

بالنسبة إلى الأسر، لا يظهر هذا كفاتورة دراماتيكية واحدة. إنه موزع على فوائد الرهن العقاري ورسوم الحسابات ورسوم الإدارة، كل منها صغيرة بما يكفي لتمرّ دون انتباه، لكنها مستمرة بما يكفي لتثقل على امتداد العمر.

3. الرسوم على مدخرات التقاعد

إدارة مدخرات التقاعد خدمة حقيقية، والرسم المعقول ليس استنزافاً. لكن حتى الرسم الصغير يُقتطع من جديد كل عام. وعلى امتداد عمر العمل، يتراكم. تعطي وزارة العمل الأمريكية مثالاً يؤدي فيه رفع الرسم السنوي من 0.5% إلى 1.5% إلى أن يبقى للعامل 28% أقل بعد 35 عاماً. هذا مثال توضيحي، لا مجموع وطني. كما انخفضت الرسوم في كثير من الخطط منذ 2012. يبدأ الاستنزاف حين يدفع الناس أكثر مما تستحقه الخدمة.

المجموعة 2 — أسعار أعلى بفعل قوة السوق

تعمل المجموعة الثانية عبر قوة السوق. حين تكون المنافسة ضعيفة، تستطيع الشركة أن تتقاضى أكثر. ويمكن لحقوق براءات الاختراع أيضاً أن تحوّل معرفة مدعومة من المال العام إلى ربح خاص.

4. هوامش الاحتكار

هذا حين تتقاضى شركة تواجه منافسة قليلة أكثر من السعر المعقول لأن العملاء ليست لديهم بدائل تُذكر. ذكر De Loecker وEeckhout وUnger في Quarterly Journal of Economics أن متوسط الهامش في الولايات المتحدة ارتفع من نحو 21% عام 1980 إلى نحو 61% عام 2016.

السعر الإضافي لا يشتري بالضرورة منتجاً أو خدمة أفضل. إنه يقع بأشد وطأته على الأسر التي تنفق معظم دخلها على الضروريات العادية، ولا ضمان بأنه يصل إلى العمال الذين يصنعون السلع.

5. ابتكار ممول من المال العام وريع براءات اختراع خاص

يمكن للبحث العام أن ينتج اختراعات قيّمة، ويمكن للشركات الخاصة أن تحولها إلى منتجات مفيدة. وبموجب القانون الحالي، يمكن لمتلقي تمويل البحث الفيدرالي الاحتفاظ بحقوق براءات مؤهلة، بينما تحتفظ الحكومة بحقوق معينة لنفسها. قد يساعد ذلك على إيصال الاختراعات إلى السوق؛ وليس استنزافاً تلقائياً.

تنشأ مشكلة التوزيع حين يموّل دافعو الضرائب البحث ثم يواجهون سعراً مرتفعاً تحميه براءات حصرية، من دون وصول معقول أو عوائد أو شروط سعرية أو أي مقابل عام آخر. الأدوية هي المثال الأوضح. وجد Cleary وزملاؤه أن تمويل NIH ساهم في 354 من أصل 356 دواءً أقرّتها FDA بين 2010 و2019، بتمويل من NIH بلغ 187 مليار دولار منذ عام 2000. وهكذا قد يدفع المرضى مرة عبر الضرائب، ومرة أخرى حين يحتاجون إلى الدواء.

المجموعة 3 — مال عام وحماية عامة تتحول إلى مكسب خاص

تبدأ المجموعة الثالثة بأغراض عامة مشروعة. تشتري الحكومة خدمات، وتدعم الاستثمار، وتضمن القروض، وتنقذ الاقتصاد. الاستنزاف هو المكسب الخاص الإضافي الذي يتبقى حين لا يحصل المجتمع على مقابل عادل.

6. هوامش مبالغ فيها في المشتريات الدفاعية

تبني المشتريات الدفاعية قدرة عامة حقيقية. ويظهر الاستنزاف حيث تسمح المنافسة الضعيفة بأسعار مفرطة. وقد وثّق مكتب المساءلة الحكومية GAO مراراً تجاوزات في التكاليف وتأخيرات في برامج التسلح الكبرى.

فحصت مراجعة أجراها المفتش العام لوزارة الدفاع 47 قطعة غيار طائرات باعتها شركة TransDigm، ووجدت أرباحاً مفرطة في 46 من أصل 47 قطعة، تراوحت بين 17% و4,451% (DODIG-2019-060). ووجدت مراجعة لاحقة 20.8 مليون دولار على الأقل من الأرباح المفرطة على 105 قطع. هذه أمثلة موثقة، لا تقديرات لميزانية الدفاع كلها. كل دولار يضيع في سعر منفوخ هو دولار لم يشترِ قدرة دفاعية.

تُظهر الحرب مع إيران ما تعنيه هذه الأسعار حين يُستخدم العتاد فعلياً. قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحرب كلّفت البنتاغون 38.1 مليار دولار حتى 1 أغسطس 2026، أكثر من نصفها — 21.7 مليار — لمجرد تعويض ما أُطلق (CBO، Estimating the Cost of Combat Operations Against Iran، سبتمبر 2026). ومنذ يونيو 2025 استهلكت الولايات المتحدة ما بين نصف وثلثي مخزونها من صواريخ الاعتراض من طرازات باتريوت وثاد وSM-3 وSM-6، وإعادة بناء هذه المخزونات ستستغرق خمس سنوات على الأقل حتى لو ارتفعت معدلات الإنتاج. أربعة عشر شهراً للإنفاق؛ خمس سنوات للتعويض. سعر الوحدة هو ما يحدد عدد الوحدات التي تشتريها الميزانية. الإنفاق بهذه الأسعار لا يجعل البلد أقوى، بل يجعله أرقّ.

لم تُجمع هذه الأموال عبر الضرائب. طلبت الإدارة من الكونغرس اعتماداً إضافياً بقيمة 87.6 مليار دولار، منها 67.1 مليار للدفاع. تصل الكلفة على شكل دَين يُسدَّد لاحقاً عبر ضرائب على الأجور أو عبر الضغط على البرامج العامة. ومن يدفعون الثمن ليسوا هم من يحددونه. ويشير مكتب الميزانية إلى أن وزارة الدفاع لم تردّ على طلباته، ولذلك تستند هذه الأرقام إلى السجلات العامة.

7. العقود المدنية والإدارة الخاصة

تحتاج الحكومة إلى شركات خاصة لتوريد كثير من السلع والخدمات. هذا أمر طبيعي. بلغت العقود الفيدرالية 755 مليار دولار عام 2024، منها نحو 310 مليارات عبر الوكالات المدنية. هذه الأرقام تُظهر حجم الأنبوب، لا حجم الاستنزاف.

يبدأ الاستنزاف حيث تغيب المنافسة، أو لا يمكن تغيير الموردين، أو تدفع الحكومة أكثر مما تستحقه الخدمة. قدّرت MedPAC أن خطط Medicare Advantage ستحصل على 84 مليار دولار أكثر عام 2025 مما كان سيكلفه مرضى مماثلون في Medicare التقليدي. وتؤكد MedPAC نفسها أن الفرق ليس كله ربحاً؛ فجزء منه يموّل مزايا إضافية. لكنه يُظهر مع ذلك لماذا يجب قياس المقابل الذي يحصل عليه المجتمع.

8. الدعم للشركات الخاصة

يمكن للدعم أن يبني مصنعاً، أو يحمي صناعة مهمة، أو يخلق وظائف، لذا فهو ليس استنزافاً تلقائياً. لكن المجتمع يحتاج إلى مقابل واضح. في دراسة كبيرة، عرضت الصفقة المتوسطة 178 مليون دولار مقابل 1,500 وظيفة موعودة. وجد الباحثون بعض المكاسب المباشرة في الوظائف، لكن لا أدلة قوية على نمو اقتصادي محلي أوسع.

الاستنزاف هو المال العام الضائع حين لا تأتي الوظائف الموعودة، أو كان الاستثمار سيحدث على أي حال، أو تحتفظ الشركة بالمكسب من دون أن تردّ شيئاً إلى المجتمع.

9. القروض والضمانات العامة

يمكن للحكومة أن تجعل الاقتراض أرخص بتحمّل جزء من المخاطرة. توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس CBO أن تدعم البرامج الفيدرالية 1.9 تريليون دولار من القروض والضمانات عام 2025. قدّرت طريقة الميزانية المعتادة التكلفة الإجمالية بـ2.4 مليار دولار. أما طريقة القيمة العادلة، التي تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة نفسها لكنها تسعّر أيضاً مخاطر السوق، فقدّرتها بـ65.2 مليار دولار.

تقدير القيمة السوقية لا يعني أن دافعي الضرائب سيخسرون 65.2 مليار دولار نقداً. إنه يقيس القيمة السوقية للحماية التي يقدمها المجتمع. ويبدأ الاستنزاف حين يحتفظ المالكون الخاصون بالمكسب من دون أن يدفعوا ثمناً معقولاً لتلك الحماية.

10. عمليات الإنقاذ في الأزمات

يمكن لدعم الطوارئ أن يوقف انهياراً مالياً ويحمي الوظائف، وبعض عمليات الإنقاذ تُسدَّد. عبر برامج TARP المصرفية، استثمرت وزارة الخزانة 245.5 مليار دولار واستردّت 275.9 مليار دولار بحلول سبتمبر 2023. ذلك البرنامج لم يكن خسارة صافية.

السداد ليس سوى جزء من الآلية. في عام 2020، تعهّد البنك المركزي بدعم سوق سندات الشركات. وساعد التعهد وحده على خفض تكاليف الاقتراض في سوق أكبر بكثير. حمى المجتمع النظام. لذلك تسأل الحلقة: حين تتعافى القيم الخاصة، هل يحصل المجتمع على حصة عادلة من المكسب الذي ساعد على خلقه؟

المجموعة 4 — ضرائب لا تعود

تُضعف المجموعة الرابعة التدفق العائد. يصل دخل أكبر إلى القمة، لكن أقل منه يعود عبر الضرائب ليملأ الخزان المشترك.

11. شركات لا تدفع أي ضريبة فيدرالية

هذا حين تستخدم شركة رابحة قواعد ضريبية قانونية لخفض ضريبة الشركات الفيدرالية عليها إلى الصفر. ذكر معهد ITEP في أبريل 2026 أن 88 شركة كبرى على الأقل لم تدفع أي ضريبة دخل فيدرالية عام 2025، رغم أرباح مجمعة بلغت 105 مليارات دولار. وبمعدل ضريبة الشركات العادي البالغ 21%، كانت الضريبة ستبلغ 22.1 مليار دولار.

لا يستطيع العاملون عادةً تأجيل الضريبة المقتطعة من كل راتب أو إلغاءها بالطريقة نفسها. وحين لا تساهم الشركات الرابحة بشيء، يُغطّى الفرق بالاقتراض أو بضرائب أخرى أو بالضغط على البرامج العامة.

12. تحويل الأرباح إلى الخارج

هذا حين تسجّل شركة أرباحها في بلد منخفض الضرائب بدلاً من المكان الذي جرى فيه النشاط الاقتصادي الفعلي. ذكر EU Tax Observatory عام 2024 أن الخسارة بقيت عند نحو 10% من إيرادات ضريبة الشركات في العالم رغم محاولات الإصلاح. ويقدّر برنامج البحث أن نحو تريليون دولار من أرباح الشركات تُحوَّل عالمياً كل عام.

هذا تقدير عالمي، لا مبلغ مؤكد للولايات المتحدة وحدها. وهذا التمييز مهم. لا يمكن عادةً نقل الأجور بين البلدان بسهولة نقل الأرباح المحاسبية، لذا تُغطّى الإيرادات الضريبية المفقودة بالاقتراض أو بالضرائب على الدخول الأقل قدرة على الحركة.

13. المعاملة التفضيلية للأرباح الرأسمالية

هذه القاعدة التي تفرض ضريبة على دخل الاستثمار أقل من دخل العمل. تقدّر Joint Committee on Taxation (JCX-48-24، ديسمبر 2024، الجدول 1) تكلفتها بـ236.8 مليار دولار في السنة المالية 2024 — وهي من أكبر الإعفاءات الضريبية التي تتابعها.

هذه الميزة ليست ثغرة خفية. إنها مكتوبة في قانون الضرائب، وتفيد أساساً الأسر ذات الدخول الكبيرة من الثروة، لا من الأجور.

14. تآكل أعلى معدل ضريبي

انخفض أعلى معدل هامشي لضريبة الدخل الفردي من 91% في أوائل الستينيات إلى 37% اليوم. وذكر CBO في يناير 2026 أن حصة أغنى 1% من الدخل قبل الضرائب ارتفعت من 9% عام 1979 إلى 18% عام 2022.

فكّر في أعلى معدل ضريبي كصمام مهم يتحكم في مقدار ما يعود من أعلى الدخول إلى الخزان المشترك. ومع انخفاض المعدل، بقيت حصة أكبر متاحة لتكديس الثروة الخاصة، بينما ارتفع الدين والعبء الضريبي النسبي في أماكن أخرى.


ما تثبته المجموعات الأربع — وما لا تثبته

هذه القنوات لا تعمل بالطريقة نفسها. بعضها ينقل أرباح الشركات نحو مالكي الأصول. وبعضها يستخدم قوة السوق لرفع الأسعار. وبعضها يحوّل المال العام أو الحماية العامة إلى مكسب خاص. وبعضها يمنع الضرائب من العودة إلى الخزان.

ليس كل دفع لشركة استنزافاً. قد تقدّم الشركة شيئاً مفيداً وتحقق عائداً معقولاً. ليس كل دعم يفشل. وليس كل إنقاذ يخسر المال. الاستنزاف هو القيمة الإضافية التي تغادر النظام المشترك ولا تعود. ولأن الأدلة تستخدم وحدات ونطاقات مختلفة، لا يجوز جمع القنوات الأربع عشرة في مجموع سنوي دقيق دقةً زائفة.

الدين: العَرَض المرئي

حين يكون التدفق الداخل أقل من التدفق الخارج مضافاً إليه ما يتسرب عبر أنبوب النخبة، يجب على الحكومة أن تقترض الفرق.

هذا ليس غامضاً ولا شريراً على نحو خاص. إذا كان دخل أسرتك 100,000 دولار في السنة، لكن نفقاتها (الرهن العقاري والطعام والصحة وضريبة العقار) 120,000، فإنك تقترض 20,000. تقع في الدين. الدين ليس سبب المشكلة — إنه مقياس أن الدخل لا يغطي الالتزامات.

وينطبق الأمر نفسه على الحكومة. حين لا يغطي التدفق الداخل التدفق الخارج مضافاً إليه الاستنزاف، يتراكم الدين.

هنا تصبح المقارنة التاريخية حاسمة.

المقارنة مع الحرب العالمية الثانية: دليل على أن الدين يمكن إصلاحه

السد، موضَّحاً: في عام 1946 حملت أمريكا ديناً بلغ 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي — وخفضته إلى 32.6% من دون خفض البرامج، بفتح صمام التدفق الداخل. وفي عام 2024، عند 121.7%، تجاوزنا حتى ذروة الحرب. المبدأ نفسه ينطبق: سينخفض الدين حين يُفتح صمام التدفق الداخل. وحتى يُفتح، سيواصل الارتفاع.


في عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية، بلغ الدين الحكومي الأمريكي 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي — أعلى نقطة في التاريخ الأمريكي حتى ذلك الحين. وفي عام 2024، عند 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي، تجاوزنا حتى ذروة الحرب. (المصدر: OMB Historical Tables 7.1)

كان ذلك وضعاً مثيراً للقلق حقاً. لم يكن الناس آنذاك يعرفون ما سيحدث. هل سينهار الاقتصاد؟ هل سيدمر التضخم العملة؟ هل سيصبح الدين دائماً؟

بدلاً من ذلك، هذا ما حدث خلال الأعوام الأربعة والثلاثين التالية (1946–1980): انخفض الدين، مع تراجعات قصيرة. وبحلول عام 1980 كان قد هبط إلى 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قرب أدنى مستوى منذ أجيال — انخفاض بمقدار 86 نقطة مئوية من دون خفض الضمان الاجتماعي، ومن دون خفض التعليم أو البنية التحتية.

كيف حدث ذلك؟ فُتح صمام التدفق الداخل.

ظل أعلى معدل ضريبي بين 82% و92% في أواخر الأربعينيات وخلال الخمسينيات، وعند 91% حتى 1963، ثم بين 70 و77% حتى 1980. (المصدر: Tax Policy Center) فُرضت الضرائب على الأثرياء بحزم. وجمعت الحكومة إيرادات هائلة. وبهذه الإيرادات، فإن الحكومة:

انخفض الدين لأن المشكلة لم تكن الإنفاق — فالإنفاق كان يبني البنية التحتية ونظام التعليم والقاعدة العلمية التي جعلت اقتصاد ما بعد الحرب الأكثر إنتاجية في العالم. انخفضت نسبة الدين لأن الإيرادات كانت على قدر الالتزامات — ثم قلّصها اقتصاد نامٍ وتضخم ما بعد الحرب أكثر.

دين اليوم (121.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024) تجاوز حتى ذروة الحرب العالمية الثانية (118.9%). لكن الاستجابة السياسية كانت مختلفة تماماً.

أعلى معدل ضريبي هو 37%، لا 91%. لا تُفرض الضرائب على الأثرياء بحزم. صمام التدفق الداخل مغلق.

لم يبقَ المعدل مجمداً عند أدنى مستوياته في 1988، وهذا المنعطف نفسه دليل على نموذج السد. في عام 1990، قبل الرئيس جورج إتش. دبليو. بوش رفع أعلى معدل من 28% إلى 31%. وفي عام 1993، رفعه الرئيس بيل كلينتون مجدداً إلى 39.6%. أعادت هذه الزيادات بعض الإيرادات — ومع النمو القوي وضبط الإنفاق والإيرادات الضريبية المرتفعة على نحو غير معتاد من سوق الأسهم، انتقلت الميزانية الفيدرالية إلى الفائض وانخفضت نسبة الدين. لم تكن الضرائب السبب الوحيد، لكن استعادة جزء من التدفق الداخل كان لها أثر. وحين تغيرت تلك الظروف، استؤنف الاتجاه الصاعد للدين. (المصدر: Tax Policy Center، Historical Highest Marginal Income Tax Rates)

ما الذي حدث بدلاً من ذلك؟ ارتفع الدين. وسيواصل الارتفاع ما دام التدفق الداخل لا يغطي التدفق الخارج مضافاً إليه الاستنزاف.

كثيراً ما يُطرح النقاش حول الدين هكذا: «هل نخفض الإنفاق أم نرفع الضرائب؟»

تجيب المقارنة مع الحرب العالمية الثانية عن ذلك: حمل جيل الحرب ديناً بلغ 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي — ودين اليوم عند 121.7% تجاوزه. لم يخفضوا البرامج. رفعوا التدفق الداخل. وانخفضت نسبة الدين.

المشكلة ليست مستوى الإنفاق. المشكلة هي صمام التدفق الداخل المغلق.

يضع الرسم البياني ذو اللوحتين أدناه (الشكل 2.2) الحقبتين جنباً إلى جنب — مستوى الدين نفسه، ومساران متعاكسان، والفرق السياسي الوحيد الذي يفسر السبب.

تنزيل PNG
الشكل 2.2 — حقبتان من الدين المرتفع: الحرب العالمية الثانية واليوم. إجمالي الدين الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى معدل ضريبي هامشي. المصادر
الشكل 2.2 — حقبتان من الدين المرتفع: الحرب العالمية الثانية واليوم. إجمالي الدين الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى معدل ضريبي هامشي. المصادر: OMB Historical Table 7.1؛ Tax Policy Center.

كيف تقرأ الشكل 2.2: لهذا الرسم لوحتان متجاورتان، كلتاهما تقيس إجمالي الدين الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مع أعلى معدل ضريبي فوقه. تُظهر اللوحة اليسرى (حقبة الحرب وما بعدها، 1940–1981) الدين يبلغ ذروته عند 118.9% عام 1946، ثم ينخفض، مع تراجعات قصيرة، إلى 32.6% بحلول 1980، بينما بقي أعلى معدل بين 70% و94%. وتُظهر اللوحة اليمنى (بعد 1980) الدين يصعد إلى ذروة 126.1% عام 2020 ويقف عند 121.7% عام 2024 — بينما ينهار أعلى معدل من 70% إلى 28% بحلول 1988 ويبقى منذ ذلك الحين في نطاق 28–39.6%. مستوى الدين المرتفع نفسه. مسار معاكس. والفرق يتبع خط المعدل الضريبي.

السد، موضَّحاً: الدين ليس مرضاً. إنه قياس. خفّض جيل الحرب الدين من 118.9% إلى 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي — من دون خفض البرامج — بفتح صمام التدفق الداخل. وفي عام 2024 كنا عند 121.7%، فوق مستوى الحرب نفسه. والرياضيات نفسها تنطبق: سينخفض الدين حين يُفتح صمام التدفق الداخل. وحتى ذلك الحين، سيرتفع. ليس هذا لغزاً ولا إخفاقاً أخلاقياً — إنه فيزياء.


المؤشرات الأربعة: كيف تقرأ صحة السد

السد، موضَّحاً: مؤشر واحد قد يكون صدفة. اثنان قد يكونان مصادفة. لكن أربعة قياسات منفصلة تقف كلها على الجانب الخطأ من 1980 وتتحرك في الاتجاه نفسه؟ هذا تحول بنيوي في النظام كله. إنها اللحظة التي فُتح فيها الاستنزاف.


في أي لحظة من التاريخ، تخبرك أربعة قياسات بالحالة الكاملة للسد الاقتصادي.

1. الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) — هذا هو منسوب الماء. يخبرك ما إذا كان السد يمتلئ أم يفرغ. الدين الصاعد يعني أن التدفق الخارج + الاستنزاف يتجاوزان التدفق الداخل. والدين الهابط يعني أن النظام يُصلَح.

2. حصة أغنى 1% من الدخل — هذا هو حجم أنبوب النخبة. حصة 22% تعني أن الأنبوب مفتوح على مصراعيه. وحصة 12% تعني أنه أضيق. يخبرك هذا الرقم ما إذا كانت الثروة تتركز أم تتوزع.

3. الاستثمار العام (% من الناتج المحلي الإجمالي) — يُظهر ما إذا كان السد يُصان. حين يكون الاستثمار العام 7% من الناتج المحلي الإجمالي (مستوى 1963)، يُطوَّر النظام. وحين يكون 3.6% (مستوى 2024)، يُترك ليتدهور.

4. أعلى معدل ضريبي هامشي — هذا هو صمام التحكم الرئيسي. معدل 91% (أوائل الستينيات) يعني أن التدفق الداخل مفتوح. ومعدل 37% (اليوم) يعني أنه مغلق.

تشكل هذه الأرقام الأربعة صورة كاملة. لا تتناقض. كلها تروي القصة نفسها.

يتتبع الرسم البياني أدناه (الشكل 2.3) الأربعة معاً، من 1929 إلى 2024 — والأربعة تقف على الجانب الخطأ من 1980.

تنزيل PNG
الشكل 2.3 — حالة السد، 1929–2024. إجمالي الدين الفيدرالي (OMB، الجدول 7.1، منذ 1940)، وحصة أغنى 1% من دخل الأسر قبل الضرائب بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المحقق
الشكل 2.3 — حالة السد، 1929–2024. إجمالي الدين الفيدرالي (OMB، الجدول 7.1، منذ 1940)، وحصة أغنى 1% من دخل الأسر قبل الضرائب بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة (Piketty–Saez)، والاستثمار العام (إجمالي الاستثمار الحكومي من BEA ÷ الناتج المحلي الإجمالي)، وأعلى معدل ضريبي هامشي (Tax Policy Center).

كيف تقرأ الشكل 2.3: أربع لوحات في شبكة 2×2. أعلى اليسار: الدين الحكومي، من ذروة الحرب عند 118.9% (1946) إلى 50.2% بحلول 1963، ثم صعوداً إلى 121.7% عام 2024. أعلى اليمين: حصة أغنى 1% من الدخل (دخل الأسر قبل الضرائب بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة)، من 22.4% عام 1929 إلى أدنى مستوى 8.9% عام 1976، ثم عودة إلى 22.4% عام 2024 — بالضبط حيث كانت عام 1929. أسفل اليسار: الاستثمار العام، عند 17.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب (1944) وتراجع إلى 3.6% عام 2024. أسفل اليمين: أعلى معدل ضريبي هامشي، 91% عام 1963، و37% اليوم. اللوحات الأربع كلها تنعطف حول 1980.

1963: كان السد قوياً

في عام 1963، كان الدين الحكومي عند 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي ويتراجع — أوضح علامة على نظام متوازن: إيرادات ضريبية على قدر الحاجات العامة، وثروة تدور على نطاق واسع.

إشارة: أعلى معدل: 91% | حصة أغنى 1%: 9.9% (قرب أدنى مستوى 8.9% عام 1976) | الاستثمار العام: 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي | الدين: 50.2% (يتراجع)

كان الخزان ممتلئاً. فُرضت الضرائب على الأثرياء بحزم لكنهم ظلوا يزدادون ثراءً. كان الاستثمار العام قوياً. وكان الدين يتراجع.

2024: السد يفرغ

بحلول عام 2024، كان الدين الحكومي قد صعد إلى 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي — والمؤشرات الأربعة نفسها تشير الآن إلى الاتجاه المعاكس.

إشارة: أعلى معدل: 37% | حصة أغنى 1%: 22.4% | الاستثمار العام: 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي | الدين: 121.7%

الخزان يفرغ. يستحوذ الأثرياء على حصة أكبر. يُخفَّض الاستثمار العام. يرتفع الدين.

المؤشرات الأربعة تشير إلى الاتجاه نفسه. هذه ليست مصادفة. إنها كلها تقيس الظاهرة نفسها: فتح الاستنزاف منذ 1980. (المصدر: Tax Policy Center؛ Piketty & Saez، TabFig2024، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة؛ BEA، إجمالي الاستثمار الحكومي ÷ الناتج المحلي الإجمالي؛ OMB Historical Tables 7.1)

السد، موضَّحاً: يمكن قياس صحة السد بدقة. في عام 1963، أظهرت المؤشرات الأربعة نظاماً قوياً يمتلئ. وفي عام 2024، تُظهر الأربعة نظاماً يفرغ. لا غموض. الفيزياء لا تخطئ. السد يفرغ لأن صمام التدفق الداخل مغلق وأنبوب النخبة مفتوح.


لماذا رواية الدين خاطئة

ستسمع كثيراً: «لا نستطيع تحمّل مزيد من الإنفاق. الدين مرتفع جداً. يجب أن نخفض البرامج.»

هذه الرواية دقيقة في تضليلها. إنها صحيحة تقنياً (الدين مرتفع) وخاطئة جوهرياً (الدين لا يقيّد الحل).

تهدم المقارنة مع الحرب العالمية الثانية هذه الرواية: كان على الولايات المتحدة دين بلغ 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي ولم تخفض البرامج. رفعت التدفق الداخل وخفّضت نسبة الدين. ودين اليوم عند 121.7% تجاوز حتى مستوى الحرب — والرياضيات نفسها تنطبق.

لكن إليك لماذا تستمر الرواية: إنها تخدم مصالح الأثرياء. إذا كان الحل «خفض البرامج»، يُخفَّض Medicare، ويُخفَّض الضمان الاجتماعي، ويُخفَّض التعليم. يخسر العاملون. وإذا كان الحل «رفع الضرائب على الأثرياء»، يخسر الأثرياء.

رواية الدين كقيد مفيدة لمن يريدون تجنب الضرائب. إنها مريحة سياسياً. تسمح للأقوياء بأن يقولوا: «كنت أودّ تمويل التعليم، لكن الدين…». وتسمح بخفض ما يقدمه السد مع إبقاء الاستنزاف مفتوحاً.

فيزياء السد لا تكترث بالراحة السياسية. إذا لم يغطِّ التدفق الداخل التدفق الخارج مضافاً إليه الاستنزاف، يتراكم الدين. هذا ليس رأياً. هذه رياضيات.

السد، موضَّحاً: تلوم رواية الدين المشكلة (الدين) بدلاً من السبب (صمام التدفق الداخل المغلق والاستنزاف المفتوح). إذا لُمت الدين، يبدو الحل خفض ما يقدمه السد. وإذا سمّيت السبب، يكون الحل فتح الصمام وإغلاق الاستنزاف. والرواية التي تستمر هي تلك التي تخدم الأقوياء.


النظام مصمَّم. ويمكن إعادة تصميمه.

هذا هو الإدراك الحاسم: لا شيء من هذا عرضي.

أُدخلت آلية إعادة شراء الأسهم في الثمانينيات حين غُيّرت القواعد. وخُفّضت ضريبة الشركات بسياسة متعمدة. وأُبقي على المعدل التفضيلي للأرباح الرأسمالية بإرادة سياسية. وفُتحت الملاذات الضريبية الخارجية عبر أحكام محددة في قانون الضرائب. وخُفّض أعلى معدل ضريبي من 91% إلى 37% بتشريعات صريحة.

كل آلية بُنيت. وكل قرار اتخذه أصحاب السلطة، خدمةً لأصحاب الثروة، على حساب من لا يملكونها.

وهذا يعني أيضاً: كل آلية يمكن إعادة بنائها بطريقة مختلفة.

لا يمكنك إصلاح السد من دون فتح صمام التدفق الداخل وإغلاق الاستنزاف. لكن «فتح الصمام» لا يعني زيادة ضريبية غامضة. إنه يعني سياسة محددة: رفع أعلى معدل من 37% عودةً نحو 70% (ليس 91%، بل إلى 70% فقط)، وهو ما سيزيد التدفق الداخل زيادة كبيرة. ويعني إغلاق الاستنزاف: فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم، ورفع ضرائب الشركات، وإلغاء امتيازات الأرباح الرأسمالية، وإغلاق الملاذات الضريبية.

هذه ليست افتراضات. ليست أمنيات. إنها سياسات. محددة. قابلة للقياس. طُبّقت من قبل. ويمكن تكرارها.

ولا تتطلب تقشفاً. جيل الحرب لم يخفض البرامج. رفع التدفق الداخل. والحقبة الذهبية (1945–1980) لم تخفض البرامج. حافظت على الاستثمار بينما فرضت الضرائب على الأثرياء. يمكن إصلاح السد من دون خفض ما يقدمه.

لكن ذلك يتطلب فهم الآلية. يتطلب تسمية الاستنزاف. يتطلب الاعتراف بأن الدين ليس المشكلة — الاستنزاف هو المشكلة.

السد، موضَّحاً: صُمّم السد لاستنزاف الثروة إلى الأعلى. لم يكن ذلك حادثاً طبيعياً. كان تصميماً متعمداً. والتصاميم يمكن تغييرها. لكن عليك أن ترى النظام بوضوح لتتخيل تغييره.


ما تعرفه الآن

أنت تفهم الآلية. رأيت المكونات الأربعة: التدفق الداخل (الضرائب والأجور)، والتدفق الخارج (السلع العامة)، وأنبوب النخبة (استنزاف منهجي)، والدين (الفجوة المتراكمة).

أنت تفهم أن المؤشرات الأربعة — الدين، وعدم المساواة، والاستثمار العام، ومعدلات الضرائب — تتحرك معاً. حين يرتفع أحدها، يتبع الآخرون النمط نفسه. إنها تقيس الظاهرة نفسها.

أنت تفهم المقارنة مع الحرب العالمية الثانية: حملت الولايات المتحدة ديناً بلغ 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي وعالجته بفتح صمام التدفق الداخل، لا بخفض ما يقدمه السد. ودين اليوم عند 121.7% تجاوز حتى ذروة الحرب — والحل نفسه ينطبق.

أنت تفهم أن الدين ليس السبب. إنه العَرَض. السبب هو الصمام المغلق والاستنزاف المفتوح.

لكن فهم الآلية ليس كالإحساس بها.

الأرقام على رسم بياني شيء. والتجربة المعيشة للناس داخل سد يفرغ شيء آخر.

كيف يكون العيش داخل نظام يتسع فيه المقص بين الأجور والتكاليف منذ خمسة وأربعين عاماً؟ كيف يكون أن يُقال لك إن لديك وظيفة (إذن الاقتصاد بخير) بينما لا تستطيع تحمّل ثمن بيت (إذن لا تستطيع العيش)؟ كيف يكون أن تكون جزءاً من أدنى بطالة منذ أكثر من خمسين عاماً بينما يفصلك طارئ طبي واحد عن الإفلاس؟

هذا هو الفصل 3 — وقد يكون أهم ما في هذه السلسلة.


المصادر وقراءات إضافية

السياسة الضريبية: Tax Policy Center، Historical Highest Marginal Income Tax Rates — بيانات تاريخية شاملة عن المعدلات الضريبية الهامشية في الولايات المتحدة من 1913 حتى اليوم، تُظهر معدلات الذروة البالغة 91% في الستينيات والمعدل الحالي البالغ 37%. taxpolicycenter.org

عدم المساواة في الدخل (استناداً إلى الإقرارات الضريبية): Piketty, Thomas & Emmanuel Saez — «Income Inequality in the United States, 1913–1998» (Quarterly Journal of Economics، 2003)، مع الجداول المحدّثة للمؤلفين حتى 2024 (TabFig2024.xlsx) — حصة أغنى 1% من دخل الأسر قبل الضرائب بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة، وهي السلسلة المعروضة في الشكل 2.3: 10.0% عام 1980، و21.1% عام 2019، و22.4% عام 2024. eml.berkeley.edu/~saez

عدم المساواة في الدخل (سلسلة CBO): Congressional Budget Office، The Distribution of Household Income, 2022 (يناير 2026) — تُظهر ارتفاع حصة أغنى 1% من الدخل قبل التحويلات والضرائب من 9% عام 1979 إلى 18% عام 2022، وهي سلسلة ثالثة مقيسة بشكل مستقل، ورد ذكرها أعلاه في قناة «تآكل أعلى معدل ضريبي». cbo.gov · Distribution of Household Income, 2022

الدين الفيدرالي والميزانية: OMB Historical Tables — بيانات الميزانية الرسمية للحكومة الأمريكية، بما فيها الجدول 7.1 (Federal Debt at End of Year)، طبعة ميزانية FY2027 — إجمالي الدين الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 1940–2024 (من 2025 تقديرات): 118.9% عام 1946، و32.6% عام 1980، و121.7% عام 2024؛ والجدول 2.1 (Receipts by Source). whitehouse.gov/omb historical tables

بيانات القطاع المالي: Federal Reserve Financial Accounts (Z.1) — بيانات فصلية شاملة عن أصول القطاع المالي وخصومه وربحيته، ومصدر لتحديد هوامش الربح المفرطة وحسابات الشركات غير المالية. federalreserve.gov/releases/z1

الاستثمار العام: إجمالي الاستثمار الحكومي من BEA (الفيدرالي والولائي والمحلي — بند الاستثمار وحده، لا مجموع الاستهلاك والاستثمار؛ FRED A782RC1A027NBEA)، مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (FRED GDPA) — 7.0% عام 1963، و4.8% عام 1980، و3.6% عام 2024. fred.stlouisfed.org · A782RC1A027NBEA

تمويل التعليم: State Higher Education Executive Officers Association (SHEEO)، State Higher Education Finance: FY2018 — ارتفعت حصة صافي الرسوم الدراسية من إجمالي إيرادات التعليم في المؤسسات العامة من 35.8% (2008) إلى 46.6% (2018). shef.sheeo.org

البنية التحتية: American Society of Civil Engineers، Infrastructure Report Card — تقييم كل سنتين لحالة البنية التحتية الأمريكية في جميع الفئات الرئيسية (الطرق والجسور والمياه والطاقة والنقل العام)، مع درجات وتقديرات لفجوة التمويل. infrastructurereportcard.org

ضرائب الشركات: Congressional Research Service — «The U.S. Statutory Corporate Income Tax Rate» — تحليل رسمي لانخفاض معدل ضريبة الشركات من 52% (1952) إلى 21% (2017) وآثاره على الإيرادات. congress.gov/crs-product/R47519

الاحتكار وتركّز السوق: De Loecker, Jan, Jan Eeckhout & Gabriel Unger، «The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications» — The Quarterly Journal of Economics، المجلد 135، العدد 2، مايو 2020 — أدلة تجريبية مستمدة من بيانات Compustat على مستوى الشركات تغطي الاقتصاد الأمريكي كله (لا الصناعة التحويلية وحدها)، تُظهر ارتفاع متوسط الهوامش من 21% (1980) إلى 61% (2016). academic.oup.com/qje

ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح: Joint Committee on Taxation — Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2024–2028 (JCX-48-24، 11 ديسمبر 2024)، الجدول 1، «Reduced rates of tax on dividends and long-term capital gains»: 236.8 مليار دولار للسنة المالية 2024 (الأفراد)، وهي خسارة إيرادات مقدّرة وفق خط الأساس لدى JCT. jct.gov · JCX-48-24 (PDF) jct.gov/publications

تحويل الأرباح دولياً: EU Tax Observatory، Global Tax Evasion Report 2024 — يقدّر أن الشركات متعددة الجنسيات حوّلت نحو تريليون دولار من الأرباح إلى الملاذات الضريبية عام 2022، مسببةً خسائر تعادل قرابة 10% من إيرادات ضريبة الشركات المحصّلة عالمياً. هذه أرقام عالمية، لا تقديرات للولايات المتحدة وحدها. taxobservatory.eu

العقود الدفاعية: Quincy Institute & Brown University Costs of War Project — «Profits of War: Top Beneficiaries of Pentagon Spending, 2020–2024» (2025) — دراسة شاملة تُظهر 771 مليار دولار ذهبت إلى أكبر خمسة متعاقدين، وممارسات شراء بنيوية غير تنافسية. watson.brown.edu/costsofwar

إنفاق الكونغرس الدفاعي: Roll Call / Taxpayers for Common Sense — «Hill added $34 billion in unrequested defense program funds» (فبراير 2026) و«Hill added $100 billion-plus since 2022 on unrequested weapons» (سبتمبر 2025) — رصد لإضافات الكونغرس إلى ميزانية الدفاع خارج طلبات البنتاغون، بمجموع يتجاوز 134 مليار دولار منذ السنة المالية 2022. rollcall.com

بيانات المشتريات الفيدرالية: USAspending.gov — قاعدة البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية لجميع العقود والمنح والنفقات الفيدرالية من السنة المالية 2008 حتى اليوم، قابلة للبحث حسب الوكالة والمتعاقد والبرنامج، ومصدر لمجاميع عقود البنتاغون ومدفوعات المتعاقدين. usaspending.gov

إعادة شراء الأسهم: S&P Dow Jones Indices، «S&P 500 Q4 2024 Buybacks Increase 7.4% and 2024 Expenditure Sets New Record» (مارس 2025)؛ William Lazonick، «Profits Without Prosperity»، Harvard Business Review، سبتمبر 2014. spglobal.com · hbr.org

تكلفة الوساطة المالية: Thomas Philippon، «Has the US Finance Industry Become Less Efficient? On the Theory and Measurement of Financial Intermediation»، American Economic Review 105(4)، 2015. aeaweb.org

التمويل العام للأدوية الجديدة: Ekaterina Galkina Cleary وMatthew J. Jackson وEdward W. Zhou وFred D. Ledley، «Comparison of Research Spending on New Drug Approvals by the National Institutes of Health vs the Pharmaceutical Industry, 2010-2019»، JAMA Health Forum 4(4):e230511، 2023 — ساهم تمويل NIH منذ عام 2000 في 354 من أصل 356 دواءً أُقرّت بين 2010 و2019، بمجموع 187 مليار دولار (83% بحث أساسي في أهداف الأدوية). jamanetwork.com

مراجعات قطع الغيار الدفاعية: المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، DODIG-2019-060 (مراجعة 47 قطعة غيار من TransDigm) وDODIG-2022-043، Audit of the Business Model for TransDigm Group Inc. and Its Impact on Department of Defense Spare Parts Pricing (ديسمبر 2021). dodig.mil · DODIG-2022-043 dodig.mil · DODIG-2019-060

كلفة العمليات ضد إيران: مكتب الميزانية في الكونغرس، Estimating the Cost of Combat Operations Against Iran (سبتمبر 2026) — تقدير 38.1 مليار دولار حتى 1 أغسطس 2026، ومبلغ 21.7 مليار لتعويض الذخائر، وتقدير أن ما بين نصف وثلثي مخزونات باتريوت وثاد وSM-3 وSM-6 قد استُهلك منذ يونيو 2025، وأن إعادة بنائها تحتاج خمس سنوات على الأقل. ويشير المكتب إلى أن وزارة الدفاع لم تردّ على طلباته. cbo.gov · publication 62756

شركات بلا ضرائب: Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP)، «88 Profitable Corporations Paid Zero Income Tax in 2025» (أبريل 2026). itep.org

رسوم خطط التقاعد: وزارة العمل الأمريكية، A Look at 401(k) Plan Fees، وGAO-24-107125، 401(k) Plans: Reported Impacts of Fee Disclosure Regulations. dol.gov وgao.gov/products/gao-24-107125

العقود الفيدرالية: GAO، A Snapshot: Government-Wide Contracting, FY2024. files.gao.gov · FY2024 snapshot

Medicare Advantage: MedPAC، مارس 2025، الفصل 11، The Medicare Advantage Program: Status Report. medpac.gov · March 2025, Ch. 11

حوافز الأعمال: Cailin Slattery وOwen Zidar، «Evaluating State and Local Business Incentives»، Journal of Economic Perspectives 34(2)، 2020. aeaweb.org

الائتمان الفيدرالي: Congressional Budget Office، Estimates of the Cost of Federal Credit Programs in 2025. cbo.gov/publication/60682

برامج TARP المصرفية: وزارة الخزانة الأمريكية، TARP Bank Investment Programs. home.treasury.gov · TARP bank programs

تسهيلات ائتمان الشركات: Federal Reserve Bank of New York، Staff Report 935، It's What You Say and What You Buy. newyorkfed.org · Staff Report 935

إطار Bayh-Dole: NIST Technology Partnerships Office، قانون Bayh-Dole ونقل التكنولوجيا الفيدرالية. nist.gov/tpo

الضمان الاجتماعي والفقر: U.S. Census Bureau، Poverty in the United States: 2024 (Current Population Reports P60-287، 2025) — الضمان الاجتماعي هو أكبر برنامج لمكافحة الفقر وفق Supplemental Poverty Measure، إذ أخرج 28.7 مليون شخص من جميع الأعمار من فقر SPM عام 2024 (الشكل 10، الجدول B-7). census.gov · P60-287

الضمان الاجتماعي وفقر كبار السن: Center on Budget and Policy Priorities، «Social Security Lifts More People Above the Poverty Line Than Any Other Program» (بيانات 2024) — من دون الضمان الاجتماعي، كان نحو 37% من كبار السن سيعيشون في فقر. cbpp.org

أسعار المنتجين: U.S. Bureau of Labor Statistics، Producer Price Index (PPI) — بيانات شهرية وسنوية عن هوامش الجملة والتجزئة، وهوامش خدمات التجارة، وديناميكيات التسعير الخاصة بكل قطاع. bls.gov/ppi


استمع

يتوفر أدناه ملخص صوتي مسرود لهذه الحلقة.

متصفحك لا يدعم عنصر الصوت.

📥 تنزيل MP3

تابع السلسلة

هذا هو الفصل 2 من America's Wealth Drain، الجزء الأول — الاستنزاف في الداخل. اطّلع على نظرة عامة على الجزء الأول، أو انتقل مباشرة إلى الفصل 3: الكساد الخفي.

بقلم Rational Observer Global.

مواضيع: إلى أين يذهب المال · أين تذهب أموال أمريكا · استنزاف الثروة · أربع عشرة قناة · إعادة شراء الأسهم · إعادة شراء الأسهم 2024 · أرباح القطاع المالي · رسوم صناديق التقاعد · هوامش الاحتكار · القوة السوقية · أرباح الشركات · أبحاث الأدوية الممولة من المال العام · قانون باي-دول · براءات اختراع الأدوية · هوامش مقاولي الدفاع · قطع غيار البنتاغون · ميديكير أدفانتج · الدعم الحكومي للشركات · ضمانات القروض الحكومية · إنقاذ البنوك · برنامج TARP · خطة الإنقاذ 2008 · شركات لا تدفع ضريبة فيدرالية · نقل الأرباح إلى الخارج · الملاذات الضريبية · ضريبة الأرباح الرأسمالية · المعدل الهامشي الأعلى للضريبة · معدل ضريبي 91% عام 1963 · التخفيضات الضريبية للأثرياء · ديون الحرب العالمية الثانية · سداد ديون الحرب · تراجع الاستثمار العام · البنية التحتية · تمويل التعليم · فقر المسنين · حصة أغنى 1% · الدين العام · بيل كلينتون · جورج دبليو بوش · أربع مجموعات وأربع عشرة قناة · أنبوب النخبة · المؤشرات الأربعة 1929-2024 · الدين الفيدرالي نسبة إلى الناتج المحلي · الاستثمار العام نسبة إلى الناتج المحلي · 1963 و2024 · التدفق الداخل والخارج · الخزان المشترك · استخراج النخب للثروة

تابعنا وناقش

تابع Rational Observer Global