الحقيقة المستحيلة
في عام 2024 كان الدين الأمريكي نحو 122 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد الحرب العالمية الثانية بلغ ذروته عند نحو 119 في المئة. ثم سدّد التعافي بعد الحرب ذلك الدين على مدى عقود. وبحلول عام 1980 كان قد هبط إلى نحو 33% من الناتج المحلي، قريباً من أدنى مستوى له منذ أجيال. ثم بدأ يصعد مرة أخرى. وهذه المرة لم تكن هناك حرب عالمية. ولم يكن البلد يبني طبقة وسطى جديدة.
فما الذي تغيّر؟ هبط أعلى معدل ضريبي من 70% إلى 37%. وضعُف الاستثمار العام من 4.8% من الناتج المحلي إلى 3.6%. وفوق السد انفتح استنزاف جديد. يرسم الشكل 2.3 مسارَي الدين كليهما وأعلى معدل ضريبي الذي يقف خلفهما، ويضع الشكل 2.4 هذه المقاييس الأربعة كلها على خط زمني واحد.
قانون الاستمرارية
الاقتصاد نظام تدفق. مثل الهواء. مثل الكهرباء. مثل الدم. وكل نظام تدفق يتبع القاعدة الفيزيائية نفسها. وتُعرف في الفيزياء بقانون الاستمرارية. التدفق الداخل يوازن التدفق الخارج. وعندما يدخل أكثر مما يخرج، يملأ النظام. فيرتفع الخزان. وعندما يخرج أكثر مما يدخل، يفرغ النظام. فينخفض الخزان.
الاقتصاد الأمريكي نظام تدفق. تصوّر سداً خرسانياً يحتجز ثروة الأمة. له ثلاثة مكوّنات. تدفق داخل، وتدفق خارج، واستنزاف. وفهم الثلاثة جميعاً يخبرك بكل ما يتركه الجدل حول الدين خارج الصورة. يترجم الشكل 2.1 قاعدة الاستمرارية هذه إلى السد الاقتصادي المستخدم في هذه السلسلة كلها.
المكوّن 1، التدفق الداخل. يدخل الماء إلى السد من أعلى عبر صمّام. وأحد التدفقات الداخلة المهمة هو قانون الضرائب، وخاصة أعلى معدل ضريبي حدّي. أربعة تدفقات تعيد ملء الخزان: الأجور، والنمو المنتج، والثقة العامة، والضرائب. ولا يُدفع أعلى معدل ضريبي حدّي إلا على الدخل الذي يتجاوز أعلى حد. في عام 1963 كان ذلك المعدل 91%. فإذا وقعت 10 دولارات فوق ذلك الحد، عاد 9.10 دولار إلى النظام العام. وبقي 90 سنتاً. واليوم أعلى معدل هو 37%. ومن العشرة دولارات نفسها يعود 3.70 دولار إلى النظام العام، ويبقى 6.30 دولار. لم ينغلق الصمّام من تلقاء نفسه. بل أغلقته حكومات متعاقبة، أولاً في 1964 و1965، ثم أكثر بكثير بدءاً من 1980. وهبط المعدل بمقدار 54 نقطة مئوية. يحمل الشكل 2.3 هذا المعدل كخط متقطع في كلتا اللوحتين، والشكل 2.4 كاللوحة 4.
المكوّن 2، التدفق الخارج. يخرج الماء عبر أنبوب التدفق الخارج، وهو الإنفاق العام. المدارس والطرق والدفاع والصحة والبحث العلمي. هذا ليس هدراً، هذا صيانة. وعندما تتوقف عن صيانة سدّ، يتشقق. وعندما تقطع الاستثمار العام، تهبط الإنتاجية في المستقبل. والجدل حول التدفق الخارج، كم نُنفق وعلى ماذا، جدل حقيقي يستحق أن يُجرى. لكنه ليس الحكاية كلها. هناك مكوّن ثالث، وفيه يجري الأمر الحقيقي.
أنبوب النخبة: أربع مجموعات
ذلك المكوّن الثالث هو الاستنزاف. والاستنزاف ليس قناة واحدة، بل أربعة فروع رئيسية. فكّر في الاقتصاد كحوض مشترك يملؤه عمل الجميع وضرائبهم معاً. ومن المفترض أن يتدفق خارجاً إلى الجميع. الأجور والمدارس وشبكات الحماية. وهو لا يرشح بالخطأ. كل فرع من هذه الفروع قاعدة بناها أحدٌ عن قصد، وترسل بهدوء جزءاً من ذلك الحوض المشترك نحو مجموعة صغيرة في القمة، قبل أن يصل إلى أي شخص آخر. ولهذا الاستنزاف اسم: أنبوب النخبة.
الفرع الأول ينقل المال عبر النظام المالي. والثاني يستخدم قوة السوق لفرض أسعار أعلى. والثالث يحوّل المال العام والمخاطر العامة إلى مكسب خاص. والرابع يمنع جزءاً من تدفق الضرائب من العودة إلى الخزان المشترك. وكل فرع يتضمن عدة قنوات. وسنأخذها واحدة تلو الأخرى.
المجموعة 1 — أموال تُنقل عبر النظام المالي. يُنقل ربح الشركات نحو المساهمين، في حين تقلّص الرسوم المتكررة مدخرات الأسر ببطء. ثلاث قنوات. إعادة شراء الأسهم، والأرباح المفرطة للقطاع المالي، والرسوم على مدخرات التقاعد.
1. إعادة شراء الأسهم. إعادة شراء الأسهم هي أن تستخدم شركة نقدها لتشتري أسهمها من السوق وتُلغيها. وبإعادة الشراء يتبقى عدد أقل من الأسهم، فيبدو الربح نفسه أكبر لكل سهم، ويتجه السعر إلى الصعود. وأكثر من يكسب هم من يملكون أصلاً أكبر قدر من الأسهم، وبخاصة المديرون الذين يُدفع لهم بخيارات أسهم. وكان هذا في السابق خطيراً قانونياً. مطّلعون يرفعون سعر سهمهم، وهو ما كان يمكن للجهات الرقابية أن تعدّه تلاعباً. وفي عام 1982 أنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بهدوء قاعدة جديدة، Rule 10b-18، أعطت الشركات غطاءً قانونياً لتفعل ذلك على أي حال. وأفادت S&P Global في 2025 أن شركات مؤشر S&P 500 أنفقت 942.5 مليار دولار على إعادة الشراء في عام 2024 وحده، وهو رقم قياسي.
2. الأرباح المفرطة للقطاع المالي. درس الاقتصادي Thomas Philippon هذه المسألة سنوات، وأفاد في 2015 في American Economic Review بأن كلفة تحريك أموال الناس وإدارتها بقيت ثابتة تقريباً، عند نحو 1.5 إلى 2 في المئة من المبالغ المعنية، على مدى قرن تقريباً، حتى بعد أن تولّت الحواسيب كل جزء من العمل تقريباً. وبالنسبة إلى أسرة عادية لا يظهر هذا كفاتورة واحدة كبيرة. إنه كلفة صغيرة مخبوءة داخل سعر فائدة قرض عقاري، أو رسم حساب، أو رسم استثمار: صغيرة بما يكفي ليفوتها المرء في أي شهر، وثابتة بما يكفي لتتراكم على مدى عمر كامل.
3. الرسوم على مدخرات التقاعد. إدارة مدخرات الناس خدمة حقيقية، والرسم العادل ليس استنزافاً. لكن الرسوم تُحسب كل عام على الرصيد المتزايد كله، فتتراكم تماماً كما تتراكم المدخرات. وتضرب وزارة العمل الأمريكية هذا المثال. رفع الرسم السنوي من نصف في المئة إلى واحد ونصف يترك للعامل 28 في المئة من المال أقل بعد 35 عاماً. ويبدأ الاستنزاف حين يدفع الناس أكثر مما تستحقه الخدمة.
المجموعة 2 — أسعار أعلى بفعل قوة السوق. عندما تكون المنافسة ضعيفة، تستطيع الشركة أن تفرض أكثر. وحقوق الاختراع أيضاً يمكن أن تحوّل معرفة مدعومة بالمال العام إلى ربح خاص. قناتان: هوامش الاحتكار، والابتكار الممول من المال العام مع ريع براءات اختراع خاص.
4. هوامش الاحتكار. أفاد Jan De Loecker وJan Eeckhout وGabriel Unger في 2020 في Quarterly Journal of Economics بأن متوسط الهامش الذي تفرضه الشركات الأمريكية فوق كلفتها صعد من نحو 21 في المئة في 1980 إلى نحو 61 في المئة في 2016، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف في أقل من أربعة عقود. وهذا المال الإضافي لا يشتري منتجاً أفضل ولا خدمة أفضل. إنه مجرد سعر تدفعه لأنه لا يوجد خيار آخر. وهو يصيب بأقسى أثر الأسرَ التي تنفق معظم ما تكسبه على أمور الحياة اليومية.
5. ابتكار ممول من المال العام وريع براءات اختراع خاص. بموجب قانون Bayh-Dole يستطيع متلقو أموال البحث الفيدرالية الاحتفاظ بحقوق براءات الاختراع. والقانون قد يساعد في إيصال الاختراعات إلى السوق، لكن الجمهور قد يدفع مرتين. أولاً مقابل البحث، ثم عبر سعر مرتفع لبراءة اختراع حصرية. ووجد باحثون بقيادة Cleary من جامعة Bentley، في JAMA Health Forum، أن تمويل المعاهد الوطنية للصحة، وهو مال عام، أسهم في 354 من أصل 356 دواءً أقرّتها إدارة الغذاء والدواء بين 2010 و2019، أي نحو 99%. وبلغ ذلك التمويل من عام 2000 وما بعده 187 مليار دولار. ثم تمنح براءة الاختراع الشركةَ حقاً قانونياً في منع المنافسين من بيع الدواء الجاهز سنوات. ومعه، القدرة على تحديد سعر مرتفع. وبالنسبة إلى مريض قد يعني ذلك الدفع مرتين: مرة عبر الضرائب التي ساعدت في تمويل الاكتشاف، ومرة أخرى بالسعر الكامل عندما يحتاج إلى الدواء.
المجموعة 3 — مال عام وحماية عامة تتحول إلى مكسب خاص. تبدأ المجموعة الثالثة بغرض عام حقيقي. فالحكومة تشتري خدمات، وتدعم الاستثمار، وتضمن القروض، أو تنقذ الاقتصاد. والاستنزاف هو المكسب الخاص الإضافي الذي يتبقى عندما لا يتلقى الجمهور عائداً عادلاً. خمس قنوات. هوامش الدفاع. العقود المدنية. دعم الشركات. الائتمان العام. عمليات الإنقاذ في الأزمات.
6. هوامش مبالغ فيها في المشتريات الدفاعية. هذا عندما يفرض عدد صغير من شركات الدفاع، بلا منافسة حقيقية، أكثر من سعر عادل لما تبنيه. في 2019 راجع مدققون 47 قطعة غيار للطائرات بيعتها TransDigm، وهي شركة مورّدة لقطع الدفاع. وفي 46 من تلك القطع الـ47 وجدوا ربحاً مفرطاً. وتراوحت معدلات الربح من 17% إلى أكثر من 4400%. ووجد تدقيق لاحق ما لا يقل عن 20.8 مليون دولار من الربح المفرط في 105 قطع غيار. وهذا ليس تقديراً لميزانية الدفاع كلها. إنه مثال موثّق على ما يمكن أن تبدو عليه المنافسة الضعيفة عندما يبقى الجيش محتاجاً إلى القطعة ولا تكون أمامه بدائل حقيقية كثيرة. وكل دولار يُفقد في سعر منفوخ هو دولار كان ينبغي أن يشتري قدرة دفاعية حقيقية ولم يفعل.
تُظهر الحرب مع إيران ما تعنيه تلك الأسعار بعد أن يُستخدم العتاد. قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن الحرب كلّفت البنتاغون 38.1 مليار دولار حتى 1 أغسطس 2026، وأكثر من نصف ذلك — 21.7 مليار دولار — لمجرد تعويض ما أُطلق. وهذه التعويضات تُشترى عبر الأنبوب نفسه، وبالأسعار نفسها. ومنذ يونيو 2025 استخدمت الولايات المتحدة ما بين نصف وثلثي مخزونها من صواريخ الاعتراض Patriot وTHAAD وSM-3 وSM-6، وإعادة بناء هذه المخزونات ستستغرق خمس سنوات على الأقل. أربعة عشر شهراً للإنفاق؛ وخمس سنوات للتعويض. وسعر الوحدة يقرّر كم وحدة تشتري الميزانية. والإنفاق بهذه الأسعار لا يجعل بلداً أقوى. بل يجعله أنحف. وهذا المال لم يُجمع بالضرائب: إنه يأتي ديناً، يُسدَّد لاحقاً بضرائب على الأجور أو بضغط على البرامج العامة.
7. العقود المدنية والإدارة الخاصة. تحتاج الحكومة إلى شركات تورّد البضائع والخدمات، وتدير أحياناً برامج عامة نيابة عنها. وأفاد مكتب المحاسبة الحكومي بأن العقود الفيدرالية بلغت 755 مليار دولار في 2024. ومرّ نحو 310 مليارات دولار عبر وكالات مدنية، ومُنح 84% من دولارات تلك العقود بالمنافسة. وهذه الأرقام تُظهر حجم الأنبوب، لا حجم الاستنزاف. ويبدأ الاستنزاف حيث تغيب المنافسة، أو حيث لا يمكن تغيير المورّدين، أو حيث تدفع الحكومة أكثر مما تستحقه الخدمة. وMedicare Advantage مثال واحد. ويقدّر MedPAC أن الخطط الخاصة تلقت 84 مليار دولار في 2025 أكثر مما كان سيكلّفه المرضى أنفسهم في برنامج Medicare التقليدي. وليس كل ذلك الفرق ربحاً. فجزء منه يدفع مزايا إضافية، لكنه يُظهر لماذا يجب أن يتحقق الجمهور من العائد الذي يتلقاه.
8. الدعم للشركات الخاصة. الدعم قد يبني مصنعاً، أو يحمي صناعة مهمة، أو يخلق وظائف، فهو ليس استنزافاً تلقائياً. لكن الجمهور يحتاج إلى شيء واضح في المقابل. ووجدت Cailin Slattery وOwen Zidar أن الاتفاق المتوسط كان يقدّم 178 مليون دولار مقابل 1500 وظيفة موعودة. وبمقارنة الموقع الفائز بالموقع الذي جاء ثانياً، وجدا مكاسب في الوظائف في ذلك القطاع بالتحديد، لكن بلا دليل قوي على نمو اقتصادي محلي أوسع. والاستنزاف هو المال العام المفقود عندما لا تأتي الوظائف الموعودة، أو عندما كان الاستثمار سيحدث على أي حال، أو عندما تحتفظ الشركة بالمكسب كله دون أن تردّ شيئاً.
9. القروض والضمانات العامة. تستطيع الحكومة أن تجعل اقتراض الشركات أرخص بتحمّل جزء من المخاطر. وفي 2025 كان متوقعاً أن تدعم الحكومة الفيدرالية 1.9 تريليون دولار من القروض والضمانات. وحسبت طريقة الموازنة المعتادة الخسائر المباشرة المتوقعة بـ2.4 مليار دولار. أما طريقة القيمة العادلة لمكتب الموازنة في الكونغرس فسعّرت كذلك مخاطر السوق، كما تسعّر شركة تأمين بوليسة، وقدّرت الكلفة بـ65.2 مليار دولار. وهذا لا يعني أن دافعي الضرائب سيخسرون 65.2 مليار دولار. بل يعني أن الجمهور يوفّر حماية تُقدَّر بهذا القدر. ويبدأ الاستنزاف عندما يحتفظ المالكون الخاصون بالمكسب دون أن يدفعوا سعراً عادلاً مقابل تلك الحماية.
10. عمليات الإنقاذ في الأزمات. الدعم الطارئ قد يوقف انهياراً مالياً ويحمي وظائف، وبعض عمليات الإنقاذ تُسدَّد. فعبر برنامج TARP وضعت وزارة الخزانة 245.5 مليار دولار في البنوك واستعادت 275.9 مليار دولار، فلم يكن ذلك البرنامج خسارة بسيطة في اتجاه واحد. وفي 2020 وعد الاحتياطي الفيدرالي بدعم سوق سندات الشركات. ووجد باحثون في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الوعد وحده خفّض كلفة الاقتراض في سوق أكبر بكثير من كل ما اشتراه الاحتياطي فعلاً. وكان للدعم العام قيمة حقيقية. والاستنزاف هو الجزء من تلك القيمة الذي احتفظ به المستثمرون الخاصون دون أن يدفعوا للجمهور مقابل الحماية.
المجموعة 4 — ضرائب لا تعود. تُضعف المجموعة الرابعة تدفق العودة. فمزيد من الدخل يصل إلى القمة، لكن أقل منه يعود عبر الضرائب ليعيد ملء الخزان المشترك. أربع قنوات. شركات لا تدفع أي ضريبة فيدرالية. تحويل الأرباح إلى الخارج. المعاملة التفضيلية للأرباح الرأسمالية. تآكل أعلى معدل ضريبي.
11. شركات لا تدفع أي ضريبة فيدرالية. هذا عندما تستخدم شركة عالية الربحية إعفاءات ضريبية قانونية لتهبط بفاتورتها الضريبية الفيدرالية إلى الصفر تماماً. وأفاد ITEP، معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، في أبريل 2026 بأن 88 شركة أمريكية كبرى على الأقل لم تدفع أي ضريبة دخل فيدرالية في 2025، رغم أرباح مجتمعة بلغت 105 مليارات دولار. ولو دفعت المعدل العادي 21% لكان ذلك 22.1 مليار دولار. والعاملون العاديون لا يملكون هذا الخيار. فضرائبهم تُقتطع تلقائياً من كل راتب. وعندما لا تدفع شركة مربحة شيئاً، يتعيّن على شخص آخر أن يغطي الفرق، عادةً بمزيد من الدين الحكومي، أو بضغط لقطع البرامج نفسها التي تعتمد عليها الأسر العادية.
12. تحويل الأرباح إلى الخارج. هذا عندما تسجّل شركة الربح الذي حققته في الولايات المتحدة في بلد ضرائبه منخفضة جداً بدلاً من ذلك. وأفاد مرصد الضرائب الأوروبي، وهو مجموعة بحثية أوروبية تتابع التهرب الضريبي الدولي، في 2024 بأن حصة إيرادات ضريبة الشركات العالمية التي تُفقد بهذه الطريقة قد استقرت عند نحو 10 في المئة، ببيانات حتى 2022، حتى بعد عقد من جهود إصلاح كان يُراد بها وقف ذلك. ويقدّر برنامج البحث نفسه أن نحو تريليون دولار من أرباح الشركات تُحوَّل عالمياً كل عام. وحيث حقّق ذلك الربحَ عاملون أمريكيون وعملاء أمريكيون، فإنه لا يعود إلى الوطن ليُفرض عليه ضريبة. والأجور لا يمكن نقلها إلى الخارج كما يُنقل الربح.
13. المعاملة التفضيلية للأرباح الرأسمالية. هذه هي القاعدة التي تفرض على الدخل من الاستثمارات معدلاً أدنى من الدخل من العمل. وأفادت اللجنة المشتركة للضرائب، وهي الجهة الرسمية التي تقدّر للكونغرس كلفة القواعد الضريبية، في ديسمبر 2024 بأن هذا المعدل الأدنى كلّف الحكومة 236.8 مليار دولار في 2024، وهو واحد من أكبر الإعفاءات الضريبية التي ترصدها الحكومة. وهذه ليست ثغرة مخفية، بل مكتوبة مباشرة في قانون الضرائب. ولأن معظم الأمريكيين يعيشون على الأجور لا على الاستثمارات، فقد بُنيت هذه الميزة لمجموعة لا ينتمي إليها معظم الناس ببساطة، مهما اشتدّ عملهم.
14. تآكل أعلى معدل ضريبي. هذا هو انحدار أعلى معدل ضريبي على أصحاب أعلى الدخول خلال الستين عاماً الماضية. في أوائل الستينيات كان أعلى معدل ضريبي على أعلى الدخول في أمريكا 91%. واليوم ذلك المعدل 37%. ويُظهر الشكل 2.4 هذا الصمّام وهو ينغلق، في اللوحة 4. وأفاد مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب الكونغرس المستقل وغير الحزبي للحساب، في يناير 2026 بأن حصة أغنى 1% من دخل البلد قبل أي ضرائب أو منافع صعدت في العقود نفسها من 9% في 1979 إلى 18% في 2022. وفكّر في هذا كالصمّام الرئيسي الذي يتحكم في مقدار ما يعود من دخل أغنى الأمريكيين إلى الجميع. وبقدر ما أُغلق ذلك الصمّام، عقداً بعد عقد، عاد أقل، واضطر الجميع إلى تغطية حصة أكبر من الناقص، بضرائب أعلى نسبياً أو بدين سيتعين على الأجيال القادمة سداده.
يرسم الشكل 2.2 القنوات الأربع عشرة تحت هذه الفروع الأربعة.
هذه القنوات لا تعمل بالطريقة نفسها. فبعضها ينقل ربح الشركات نحو مالكي الأصول. وبعضها يستخدم قوة السوق لرفع الأسعار. وبعضها يحوّل المال العام، أو الحماية العامة، إلى مكسب خاص. وبعضها يمنع الضرائب من العودة إلى الخزان. وليست كل دفعة استنزافاً. فقد تقدّم شركة شيئاً مفيداً وتحقّق عائداً عادلاً. والاستنزاف هو القيمة الإضافية التي تغادر النظام المشترك ولا تعود. وبعد 14 قناة يصبح النمط واضحاً. بعضها مقيس مباشرة. وبعضها آليات موثّقة في السجلات. وبعضها خيارات سياسية تغيّر من يدفع ومن يستفيد. لكنها معاً تُظهر الاتجاه نفسه. فالتدفق يُحوَّل قبل أن يصل إلى الأسر العادية والقدرة العامة.
الدين: النتيجة المرئية
يقارن الشكل 2.3 بين حقبتي الدين المرتفع ويُظهر لماذا تهم بنية التدفق الداخل.
يضع هذا الرسم حقبتي الدين إحداهما إلى جانب الأخرى. اللوحة اليسرى: بعد الحرب العالمية الثانية. اللوحة اليمنى: اليوم. بلغت اللوحة اليسرى نحو 119% من الناتج المحلي في 1946. وفي 2024 كانت نسبة الدين نحو 122%. ومستوى 2024 ليس مماثلاً فقط لذروة الحرب العالمية الثانية، بل أعلى منها قليلاً. ثم يتباعد المساران. فمن 1946 إلى 1979 هبط الدين من نحو 119% إلى نحو 32% من الناتج المحلي، مع انعكاسات قصيرة. ومن 1980 إلى 2024 صعد من نحو 33% إلى نحو 122% رغم هبوطات مؤقتة. والفرق ليس شجاعة ولا انضباطاً.
ويظهر فرق سياسي كبير في الخط الثاني في كل لوحة. فالخط المتقطع هو أعلى معدل ضريبي حدّي قانوني. في اللوحة اليسرى بقي المعدل فوق 80% حتى نهاية الأربعينيات. وكان 91% حتى 1963، وهبط إلى 77% في 1964، ثم بقي عند 70% أو أعلى من 1965 إلى 1980. أعلى بكثير من اليوم. وهبطت نسبة الدين في حين جمعت الولايات المتحدة بين نمو قوي وضرائب تصاعدية واستثمار عام متواصل. ولم يُطبّق أعلى معدل إلا فوق أعلى حد، لا على كل دولار. لكن أعلى شرائح الدخل كانت تُضرَّب بضريبة أثقل بكثير من اليوم.
في اللوحة اليمنى ينهار المعدل الضريبي من 70% في 1980 إلى 28% بحلول 1988، أي النصف في ثماني سنوات. ثم يتجه اتجاه الدين الطويل إلى أعلى. ليس في كل عام. فقد هبط في أواخر التسعينيات وبعد ذروة الوباء في 2020، لكنه على المدى الكامل صعد من نحو 33% إلى نحو 122%. ثم تغيّرت السياسة. في 1990 قبل الرئيس George H. W. Bush زيادة ضريبية. وصعد أعلى معدل من 28 إلى 31% في 1991. وفي 1993 رفعه الرئيس Bill Clinton مرة أخرى إلى 39.6%. وأعادت هذه الزيادات الإيرادات. ومع نمو قوي وضبط للإنفاق وإيرادات ضريبية مرتفعة بشكل غير معتاد من سوق الأسهم، انتقلت الموازنة الفيدرالية إلى فائض، وهبطت نسبة الدين. ولم تكن الضرائب السبب الوحيد، لكن إعادة جزء من التدفق الداخل كان لها أثر. وعندما تغيّرت تلك الظروف، عاد اتجاه الدين الصاعد.
أعلى معدل ضريبي فرق كبير يظهر هنا، لا الفرق التاريخي الوحيد. فالنمو والتضخم والإنفاق والتركيبة السكانية وموقع أمريكا العالمي كانت مهمة أيضاً. لكن القول بأن الدين المرتفع يمنع الاستثمار العام تلقائياً لا يدعمه هذا التاريخ. فقد استثمرت الولايات المتحدة بقوة في حين كانت نسبة الدين تهبط. ومستوى الدين وحده لا يحدّد النتيجة. المهم هو تركيبة السياسات.
أربعة مؤشرات
قياس واحد قد يكون مصادفة. واثنان قد يكونان حظاً. لكن عندما تقف أربعة قياسات مستقلة كلها على الجانب الخطأ من 1980 وتواصل التحرك ضد النظام 45 عاماً، رغم انعكاسات مؤقتة، فذلك تحوّل في النظام. راقب خط 1980. يضع الشكل 2.4 المؤشرات الأربعة على خط زمني تاريخي مشترك لمقارنة اتجاهاتها.
اللوحة 1. الدين الحكومي. هذا هو منسوب الماء في الخزان. إلى يسار 1980: هابط. من نحو 119% من الناتج المحلي في ذروة الحرب العالمية الثانية عام 1946 إلى نحو 33% بحلول 1980. هبوط على مدى 34 عاماً. وإلى يمين 1980: صاعد، إلى نحو 122% في 2024.
اللوحة 2. حصة أعلى 1% من الدخل. هذا هو حجم أنبوب النخبة. كم من الدخل القومي يتدفق إلى أعلى 1%؟ إلى يسار 1980: هابط. من 22.4% في 1929 إلى نحو 9% بحلول منتصف السبعينيات. أدنى تركّز في القرن كله. وإلى يمين 1980: صاعد، عائد إلى 22.4% في 2024، وهو تماماً حيث كان في 1929، العام الذي سبق الكساد الكبير.
اللوحة 3. الاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي. هذا يبيّن ما إذا كان السد يُصان. إلى يسار 1980: نحو 6-7% خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات، و4.8% بحلول 1980. وإلى يمين 1980: هابط إلى 3.6% في 2024، من أدنى المستويات منذ الحرب العالمية الثانية.
اللوحة 4. أعلى معدل ضريبي حدّي. هذا هو صمّام التدفق الداخل الرئيسي. إلى يسار 1980: عند 70% أو أعلى من 1936 إلى 1980. وعند 91% في أقوى عقود النمو الاقتصادي الأمريكي. وإلى يمين 1980: يهبط إلى 28% في عهد Reagan. ويقف عند 37% اليوم.
في 1963 كان السد يعمل. كان الدين يهبط. وكان الاستثمار العام مرتفعاً. وكان تركّز الدخل قريباً من أدنى نقطة له. وكان أعلى معدل 91%. وفي 2024 السد يُستنزف. الدين قريب من أعلى مستوياته. والاستثمار العام قريب من أدناها. وتركّز الدخل عاد إلى مستويات 1929. وأعلى معدل هو 37%.
مصمَّم، لا عارض
لم يحدث أي من هذا بالمصادفة. فآلية إعادة شراء الأسهم أُنشئت في 1982 عندما أقرّت هيئة الأوراق المالية والبورصات القاعدة Rule 10b-18. وقبل ذلك التغيير كانت الشركات التي تشتري أسهمها تخاطر بالملاحقة بتهمة التلاعب بالسوق. وبعده انفجرت هذه الممارسة. وخُفّضت ضرائب الشركات بتصويتات مقصودة في 1981، وفي 1986، ومرة أخرى في 2017. وذهبت تخفيضات Bush الضريبية في 2001 و2003 في الاتجاه نفسه عبر أعلى الدخول والأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث. وكان الوعد دائماً هو نفسه. ضرائب أدنى ستنتج استثماراً. أما النتيجة القابلة للقياس فكانت، مرة بعد مرة، مزيداً من المال يتدفق إلى المساهمين ومالكي الأصول والمديرين.
كل آلية صُمِّمت وبُنيت وصينت. وكل قرار اتخذه أصحاب السلطة، في خدمة أصحاب الثروة، على حساب من لا يملك أياً منهما. وهذه ليست قوى سوق تعمل بحرية. إنها خيارات سياسية، مكتوبة في القانون، قراراً بعد قرار.
الخلاصة
إذا كانت كل آلية قد بُنيت، فكل آلية يمكن أن تُغيَّر. لم يحل جيل الحرب العالمية الثانية مشكلة الدين بقطع البرامج. بل رفع التدفق الداخل. ولم يبنِ العصر الذهبي من 1946 إلى 1980 الطبقة الوسطى بتقليص الاستثمار. بل فرض على الأثرياء ضرائب ثقيلة وشغّل المال في الاقتصاد العام.
يمكن إصلاح السد، لا بإيماءات غامضة نحو النمو، ولا بأمل أن يصلح الاقتصاد نفسه، بل بخيارات سياسية محددة ومسمّاة وقابلة للرجوع. إعادة أعلى معدل نحو المستويات التي أنتجت ازدهار ما بعد الحرب. واستعادة إيرادات ضريبة الشركات. وإنهاء المعاملة التفضيلية للأرباح الرأسمالية. وتنظيم إعادة شراء الأسهم. وإغلاق ثغرات تحويل الأرباح إلى الخارج. وهذه ليست نظريات. وليست تجارب. إنها الظروف التي كانت قائمة في العقود التي كان فيها الرخاء الأمريكي واسعاً ومستمراً وحقيقياً.
يمكن إصلاح السد. لكن ليس دون فهم الآلية. وليس دون تسمية الاستنزاف. وليس دون إدراك الفرق بين مشكلة دين ومشكلة استنزاف. فالسؤال ليس: هل نقدر على إصلاح هذا؟ السؤال هو: من يستفيد من الحكاية التي تقول إننا لا نقدر؟
المصادر
كل رقم وكل قناة في هذا المقال لهما مصدر — OMB وBEA وCBO وJoint Committee on Taxation وCensus Bureau وPiketty & Saez وGAO ودراسات محكّمة وغيرها. توجد المراجع الكاملة والملاحظات المنهجية وجميع الأدلة قناةً قناة في الدراسة الكاملة.
تابع السلسلة
هذا هو الفصل 2 من America's Wealth Drain، الجزء الأول — الاستنزاف في الداخل. اطّلع على نظرة عامة على الجزء الأول، أو انتقل مباشرة إلى الفصل 3: الكساد الخفي.
بقلم Rational Observer Global.
اقرأ الحلقة 03 ←مواضيع: إلى أين يذهب المال · أين تذهب أموال أمريكا · استنزاف الثروة · أربع عشرة قناة · إعادة شراء الأسهم · إعادة شراء الأسهم 2024 · أرباح القطاع المالي · رسوم صناديق التقاعد · هوامش الاحتكار · القوة السوقية · أرباح الشركات · أبحاث الأدوية الممولة من المال العام · قانون باي-دول · براءات اختراع الأدوية · هوامش مقاولي الدفاع · قطع غيار البنتاغون · ميديكير أدفانتج · الدعم الحكومي للشركات · ضمانات القروض الحكومية · إنقاذ البنوك · برنامج TARP · خطة الإنقاذ 2008 · شركات لا تدفع ضريبة فيدرالية · نقل الأرباح إلى الخارج · الملاذات الضريبية · ضريبة الأرباح الرأسمالية · المعدل الهامشي الأعلى للضريبة · معدل ضريبي 91% عام 1963 · التخفيضات الضريبية للأثرياء · ديون الحرب العالمية الثانية · سداد ديون الحرب · تراجع الاستثمار العام · البنية التحتية · تمويل التعليم · فقر المسنين · حصة أغنى 1% · الدين العام · بيل كلينتون · جورج دبليو بوش · أربع مجموعات وأربع عشرة قناة · أنبوب النخبة · المؤشرات الأربعة 1929-2024 · الدين الفيدرالي نسبة إلى الناتج المحلي · الاستثمار العام نسبة إلى الناتج المحلي · 1963 و2024 · التدفق الداخل والخارج · الخزان المشترك · استخراج النخب للثروة