فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 — وفق توقعات ليلة 3 نوفمبر، مع بقاء عدة سباقات لمجلس الشيوخ متقاربة وعدم اعتماد النتائج بعد. إنه انتصار كبير ورفض واضح لمسار الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
لكن التاريخ يحذرنا من الخلط بين الفوز الانتخابي والقوة السياسية الدائمة. الفوز بانتخابات حدث. أما بناء ائتلاف قادر على الحكم والصمود أمام المعارضة وتحسين حياة الناس العاديين فهو مشروع أكبر بكثير.
هذه هي القاعدة التي ستحدد أيهما سيكون هذا الفوز:
لا يدوم ائتلاف العمال والسياسة إلا عندما يمنح القادة المنتخبون العمال حقوقاً قابلة للإنفاذ ومكاسب مادية، وعندما يبقى العمل النقابي مستقلاً بما يكفي لمحاسبة هؤلاء القادة.
يحتاج السياسيون إلى عمال منظمين، ويحتاج العمال المنظمون إلى حكومة تحمي القوة الديمقراطية في مكان العمل. لا يستطيع أي طرف بناء إصلاح دائم وحده. هذا الشرط غير متحقق اليوم، والسبب ظاهر في رسم واحد.
المصدر: معدل العضوية النقابية: CRS Table A1 والسلسلة التاريخية لـ BLS، 1930–1981؛ Hirsch, Macpherson & Even، Unionstats CPS database، 1983–2025. أعلى معدل: Tax Policy Center، «Historical Highest Marginal Income Tax Rates»، 1930–2017؛ 37% للفترة 2018–2024.
بدأ التراجع قبل ريغان بوقت طويل
في 1933 كان نحو 11% من العمال غير الزراعيين نقابيين. وبحلول 1945 أصبحوا نحو 35%. وفي 2025 لم يعد سوى 10% من العاملين الأمريكيين بأجر أعضاء في نقابات.
لكن انظروا أين وقع الانخفاض (الشكل 1). فقدت الكثافة النقابية 14.5 نقطة بين ذروة 1945 وعام 1981 — حين فصل رونالد ريغان مراقبي الحركة الجوية المضربين. ثم فقدت 10.9 نقاط في الأعوام الأربعة والأربعين التالية. حدث من التراجع قبل ريغان أكثر مما حدث بعده.
هذه المقارنة تستبعد التفسير الأكثر شيوعاً. ما فكك العمل المنظم في أمريكا لم يكن رئيساً واحداً ولم يبدأ عام 1981. أربعة عقود، وحزبان، والخط يواصل الهبوط.
قيمة ذلك الائتلاف
حين كان متماسكاً، بلغ أعلى معدل قانوني على أعلى الدخول 94%، وكان أغنى 1% يحصلون على نحو دولار من كل ثمانية. اليوم المعدل 37% ويحصلون على أكثر من دولار من كل خمسة. وبلغ الاستثمار العام — المدارس والجامعات والعيادات والنقل والمياه — 7.1% من الناتج عام 1961، وهو 3.6% اليوم، أي النصف تقريباً (الشكل 2).
المصدر: إجمالي الاستثمار الحكومي على جميع المستويات، BEA (FRED A782RC1A027NBEA)، مقسوماً على الناتج المحلي الاسمي (FRED GDPA). إجمالي موحد؛ غير مقسم حسب القطاع.
وسيطر الديمقراطيون أيضاً على مجلسي الكونغرس 44 عاماً من أصل 48 أثناء بقاء الائتلاف. ولم يخفض أي منهم المعدل الأعلى دون 70%. تلك كانت قيمة الصلة المؤسسية بالعمال، وهي ما فُقد (الشكل 3).
المصدر: U.S. House History, Art & Archives؛ U.S. Senate، «Party Division»؛ IRS SOI Historical Table 23؛ إشعار IRS لتعديل التضخم للسنة الضريبية 2026؛ BLS، Union Members — 2025. صور الرؤساء من الحكومة الاتحادية الأمريكية أو Library of Congress وهي ضمن الملكية العامة.
طبيعة هذا الفوز مهمة بقدر حدوثه. يبقى ترامب في منصبه ويستطيع منع التشريع، لذلك ستبدو السنتان ضعيفتين إذا قيستا بعدد القوانين. هذا مقياس خاطئ. يستطيع الكونغرس كشف قانون العمل المكسور، وإجبار كل سياسي على إعلان موقفه، وتمرير إصلاحات في الولايات التي يحكمها. ويمكنه مساعدة العمال على التنظيم بدلاً من طلب أصواتهم فقط — لأن الائتلاف الذي دام 44 عاماً قام على العضوية لا التشريع. يأتي الاختبار في 2028: ليس هل احتفظ الديمقراطيون بالمقاعد، بل هل تجاوزت العضوية النقابية نسبة 10% التي ورثوها.
طريقان، ولم يدم سوى أحدهما
الأول هو الطريق الذي يعرفه الحزب. الاحتفاظ بالمتبرعين والمستشارين، وخوض الحملة ضد ترامب، واعتبار 2028 الجائزة الحقيقية. نعرف نتيجته: أغلبيات ضيقة تأتي وتذهب وخط سياسة لا ينعكس. الغضب من دون تنظيم طقس عابر لا قوة — وكذلك ليلة الانتخابات.
الثاني هو الطريق الذي فاز فعلاً — للطرفين. حين تماسك الائتلاف، حصل العمال على Social Security والتفاوض الجماعي وأسبوع الأربعين ساعة؛ وحصل الحزب على المجلسين 44 عاماً من أصل 48. لم يكن ذلك صدقة. قدم العمل قوة منظمة، وقدم السياسيون نتائج للعمال، فقوّى كل منهما الآخر. ومنذ التفكك لم يعد لدى أي منهما الكثير. تقع التكلفة على المتبرعين لا الحزب — فالحزب الممول ممن تتعارض مصالحهم مع ناخبيه لا يستطيع خدمة الطرفين، لا بسبب الفساد بل لأن المعادلة لا تُغلق.
يعتمد مستقبل الطرفين على إعادة بناء ائتلاف يقدم فيه العمل قوة منظمة ويقدم السياسيون نتائج للعمال.
تعرض النسخة الكاملة التاريخ كله — Wagner Act وTaft–Hartley وPATCO وما فعلته كل إدارة منذ ذلك الحين — مع المصادر الكاملة.
مواضيع: العضوية النقابية، العمال، الديمقراطيون، انتخابات التجديد النصفي، السياسة الضريبية، الاستثمار العام